انتقادات نمایندگان از هزینههای بالای تولید محصولات کشاورزی
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۲۵۲۲
نمایندگان مجلس در جلسه بررسی گزارش«مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج» نظرات خود را در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم، واردات برنج و نیز علل رشد قیمت گوشت مرغ با وزیر جهاد کشاورزی در میان گذاشتند.
به گزارش ایمنا، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه (۲ مرداد) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد «مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج» احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس در خصوص گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در زمینه قیمت محصولات کشاورزی و دامی گفت: در کشور ۱۷ هزار مرغداری گوشتی فعال داریم که ۷۰ هزار نفر در آنها مشغولند، ظرفیت تولید گوشت مرغ در کشور سالانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن است و روزانه ۶ هزار تن مرغ نیاز داریم اگر ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید مرغ کشور به کار گرفته شود بالغ بر نیاز کشور تولید داریم و صادرات هم خواهیم داشت اما متاسفانه در ۳ سال اخیر به وارد کننده مرغ تبدیل شدهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آزادیخواه: لزوم تأمین ارز کشتیهای معطل در لنگرگاهها
وی افزود: موضوع کالابرگ الکترونیکی را مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم تصویب کرد اما در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش یافته است، میزان جوجه ریزی از ۱۳۰ به ۸۰ میلیون قطعه کاهش یافته است، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین ارز کشتیهای معطل در لنگرگاهها که حامل نهادههای دامی هستند فکری بکنند.
انتقاد زارعی از واردات برنج
منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری در مجلس نیز در واکنش به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید برنج از کشاورز به نصف کاهش یافته آیا رشد بهرهوری داشتهایم یا تورم کاهش یافته است؟ علت این است که دولت بیش از ۲ میلیون تن برنج وارد کرده است، چرا برای واردات برنج ارز داده میشود؟ امروز کسی برنج نمیخرد واردات راه حل مشکلات اقتصادی کشور نیست.
نوری قزلجه: طرح کاشت یک میلیارد نهال وقت وزارت جهاد را گرفت
در ادامه غلامرضا نوری قزلجه نیز در این خصوص اظهار داشت: طرح کاشت یک میلیارد نهال وقت وزارت جهاد را گرفت و آن را به حاشیه برد آن هم در شرایط بیآبی کشور.
وی مشکل بعدی را حذف ارز ترجیحی بخش کشاورزی عنوان و تصریح کرد: مجلس حذف ارز ترجیحی را با لحاظ شرایطی تصویب کرد ولی این شرایط اجرا نشد برخی دامداران کوچک و متوسط حذف شدند افزایش ۳ برابری قیمت مرغ داشتهایم و مرغداران در حال زیاندهی هستند.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس ادامه داد: توجه به مرغ آرین ضررهای زیادی داشت و یک رانت برای تولید کنندگان نژاد رقیب ایجاد کرد در حالی که کمیسیون کشاورزی قیمت عادلانه ۱۷ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد اما شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی آن را به ۱۵ هزار تومان کاهش داد.
نوروزی: دولت برنامه تنظیم واردات را اعلام کند
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس هم خطاب به عباس علی آبادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید دولت برنامه تنظیم واردات را اعلام کند هدف از واردات چیست؟ همچنین برنامه حمایت از تولید کننده چیست؟ جنگ اوکراین و روسیه به ما یاد داد که بر تولید داخل تکیه کنیم چرا رئیس سازمان برنامه بودجه معیشت کشاورزان استانهای شمالی که به گندم و برنج وابسته است توجه نمیکند؟ در کمیسیون کشاورزی مجلس قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار تومان تعیین شد ولی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی آن را به ۱۵ هزار تومان رساند مرغداران هم مشکل دارند و نهادههای دامی به آنها داده نمیشود.
حاجی دلیگانی: دلالان باید حذف شوند
حسینعلی حاج دلیگانی نماینده مردم شهر در مجلس با اشاره به نتیجه مثبت تصویب قانون اصلاح قیمت محصولات کشاورزی در سال ۹۹ که میزان تولید گندم را از ۵ میلیون تن در سال به ۹ میلیون تن رساند گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی قیمت ۱۷ هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم را به ۱۵ هزار تومان کاهش نمیداد الان مشکل کمبود گندم نداشتیم.
وی افزود: باید قیمت مصرف کننده شیر، گوشت، مرغ و لبنیات پایین باشد قیمت نهادههای تولید هم برای تولید کننده مورد توجه قرار گیرد، باید تصمیم بگیریم که آیا قرار است یارانههای بخش کشاورزی به مصرف کننده داده شود یا به بخشهای دیگر؟ اما دلالان باید از این میانه حذف شوند.
صباغیان: برخی با رانت اطلاعاتی برنج وارد میکنند
محمدرضا صباغیان نماینده مردم تفت و میبد در مجلس نیز با بیان اینکه قیمت خرید فعلی تضمینی گندم از کشاورزان ۱۵ هزار تومان است گفت: این نرخ به صرفه نیست نرخ کمیسیون کشاورزی مجلس که ۱۷ هزار تومان تعیین شده بود باید اعمال میشد.
وی ادامه داد: نهادههای دامی را آزاد کردیم ولی کنترل نکردیم، حالا میخواهیم کالابرگ بدهیم ولی دیگر چه فایدهای دارد قیمت مرغ سر به فلک کشیده است برخی با رانت اطلاعاتی برنج وارد میکنند برای نمونه دپوی برنج در شرق کشور بود که با بارانهای موسمی از بین رفت الان هم کشتیهای حامل برنج در لنگرگاهها هستند ولی مشکل خرید برنج کشاورزان باقی مانده است. ۵ هزار تن برنج روی دست کشاورز مانده است از آن طرف مردم باید برنج را گران بخرند و کشاورز هم متضرر میشود.
باقرزاده: برای واردات دارو ارز نداریم اما برای واردات برنج ارز تامین میشود
علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس با بیان اینکه اعتماد کشاورزان از بین رفته و بارها قول خرید تضمینی به آنها داده شده گفت: نه تنها این قولها عمل نشد بلکه خلاف آن عمل شد مگر دولت قول خرید به کشاورز نداده بود؟ چرا دوباره بحث واردات را مطرح میکند؟ برای واردات دارو میگویند ارز نداریم اما برای واردات برنج ارز تامین میشود چه کسی پاسخگوی این تناقض است ضمن اینکه برنجهای وارداتی بیکیفیت و ناسالماند از آن سو هزینه سم کود و آب بهای کشاورزی هم بالاست.
دلخوش: هزینههای تولید محصولات کشاورزی بالا است
سید کاظم دلخوش اباطری نماینده مردم رودسر در مجلس با اشاره به بالا بودن هزینههای تولید محصولات کشاورزی از جمله آب بها سم و کود ادامه داد: دولت به جای واردات برنج از کشاورز داخلی حمایت کند؛ در آمریکا دولت برنج را از کشاورز گران خریده و به مردم ارزان میدهد و مابه التفاوت آن را متقبل میشود از زمانی که دولت واردات برنج را آزاد کرد بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج وارد شد.
کد خبر 675470منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی مرغداری بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خرید تضمینی گندم محصولات کشاورزی کمیسیون کشاورزی ۱۷ هزار تومان ۱۵ هزار تومان جهاد کشاورزی نماینده مردم واردات برنج برای واردات کاهش یافته برنج وارد هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۲۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/